اعلام استقلال
در سال 1776 نمایندگان 13 مستعمره آمریکا اعلام کردند که "زمانی در سیر وقایع مربوط به انسان ها، برای گروهی از مردم ایجاب می کند که وابستگی خودشان به مردمی دیگر را بشکنند و رشته های وصلت را از هم بپاشند و در میان قدرت های دیگر دنیا موقعیتی مجزا و مساوی اتخاذ کنند". با این تصمیم مردم آمریکا جامعه بشری را با یک پدیده جدیدی آشنا کردند که خودمختاری شاه و امیر و سلطان و تفوق آن بر رعایا را وارونه کرده آنرا با خودمختاری فردی تک تک مردم جامعه جایگزین کردند و در نتیجه رفع نیاز به شاه و سلطان و امیر را اعلام کردند. مبنای اعلام این خودمختاری، این جمله در آن بیانیه است
ا / "ما این حقایق را بدیهی می دانیم، که همه انسان ها برابر خلق شده اند، و آنها توسط خالق شان واقف به حقوقی غیر قابل انکار هستند. در میان آنها حق به زندگی، آزادی و تلاش برای خوشبختی است." / ا
در آن دوره، بنیان گزاران آمریکا به تنهائی به این راه پر مخاطره قدم گذاشتند و برای مدت مدیدی تنها بودند تا اینکه اروپا بتدریج با کم و کاستی های خودش به آمریکا پیوست. ما مردمی که در سرزمین ایران زندگی می کنیم برای قدم گذاشتن در مسیری که با بیانیه استقلال 1776 شروع شد دیگر تنها نیستیم و می خواهیم به این حرکت عظیم بشری که مردم آمریکا پیشگام آن بوده اند بپیوندیم. می خواهیم آن حرکت را بهتر از دیگران فهمیده و از آن نمونه برداری کنیم. این بیانیه نتیجه درک ما است.
این بیانیه یک کپی سیاسی است از این جهت که مفاهیم مندرج در
بیانیه استقلال و قانون اساسی آمریکا با تجارب بیش از دو قرن بشکل بارزتری خود را
بروز داده و اکنون مدون کردن جدید آن جهت یک جامعه مدرن را با صراحت بیشتری می
توان رقم زد. در بیش از یکصد سال گذشته مردم ایران در تکاپو برای باز کردن فضائی
برای خود در دنیای مدرن، با عناصر سنتی
سلطنت و مذهب با هر دو تجربه کرده اند و بروز هر یک در سلطه بر مردم نشانگر ضعف و
عقب ماندگی جامعه بوده است و مسلم است که قبول هر نوع آقا بالا سری چه با عمامه و چه
با کلاه-کراوات راهی به جلو نیست و هر دو سنت سدّی در مقابل بروز فرد برای تعیین
سرنوشت خویش است. ما به این دو سنت دست رد می زنیم و لازم است که تک تک افراد
جامعه از این عقب ماندگی بطور سیاسی بشکند و خود مختاری فردی خویش را برای تعیین
سرنوشت، در حیطه فردی، و قبول مسئولیت برای همکاری اجتماعی با دیگر خودمختاران را
بپذیرد و آنرا علنی کند. همکاری این افراد خودمختار و تنظیم روابط شان نیاز به تشکلات دولتی دارد. این دولت و سازمان های منتج از چنین قرارداد اجتماعی به معنای یک آقا
بالا سر جدیدی نیست. نقش این دولت فقط و فقط تنظیم روابط بین این خودمختاران از
طریق نهادها و سازمانهای مورد قبول آنان در زمینه اجتماعی و فعالیت های آنان بوده
و نماینده این خود مختاران و مجموعه منافع شان در زمینه بین المللی است. این دولت
هیچ نقشی در تقابل با خود مختاری فرد ندارد و حاکم بر این خودمختاران نیست. این
دولت مدعی هدایت انسان در حوزه فردی و یا مدعی تنظیم اخلاقی افراد در اجتماعات شان
نمی باشد. هسته های مرکزی یک جامعه مدرن افراد خودمختار و مستقل هستند و این محور تغییر
ناپذیر تدوین قانون اساسی و قوانین منتج از آن است.
منشور حقوق
بند 1
دولت و یا اجزا آن هیچ دین و مذهبی را نمی تواند برسمیت
بشناسد و یا قانونی بدین منظور وضع کند و یا مانع هیچ دین و مذهب و اجرای شعائر آن
باشد. هر مذهبی هر چقدر کوچک از نظر تعداد، مانند مذهب بهائی که در طول دوران مورد
تعدی و آزار قرار داشته است، نمیتواند مورد تعدی دولت و عاملان آن قرار بگیرد.
دولت و اجزا آن نمیتواند آزادی بیان، آزادی نشر بهر شکل آنرا مانع شود و یا اجتماعات
صلح آمیز مردم را محدود کند و یا مانع از دادخواهی و یا مانع رسیدگی به شکایات
افراد و یا مجموعه ای از افراد شود. دولت و اجزا آن نمیتواند برای سانسور و ممیزی فعالیت
های افراد و اجتماعات شان موسسه و سازمان بنیان بگذارد و یا به ارشاد آنان
بپردازد. دولت و یا اجزا آن نمیتواند هیچ سخن انتقادآمیز و یا استهزا را با هر شدت
و حدّتی ابراز شده باشد به عنوان توهین و یا تشویش اذهان جرم شناخته و گوینده
سخنان را بازداشت کرده و یا به محکمه بکشاند. آزادی بیان و اجتماع، جز لاینفک
خودمختاری، منوط به تعبیر دولت و یا مقامی نیست. دولت و اجزا آن نمیتواند هیچ
قانونی بر علیه منافع فردی و یا جمعی زنان تحت عناوین عفت و یا رسالت و یا وظیفه
زنان وضع کند. هر زنی در تعیین سرنوشت خویش خودمختار است.
امنیت
بند 2
دولت مرکزی نمیتواند در امنیت داخلی ایالات (استانها) دخالت
بکند و یا مسئولین امنیتی این ایالات را عزل و نصب کند و یا ادارات و وزارتخانه ای
مانند وزارت کشور بدین منظور بنیان گذارد. مسلح بودن مردم ایالات (استانها) برای
امنیت داخلی خودشان در تشکیلات شان ضامن یک ایالت (استان) آزاد و مانع خودکامگی
دولت مرکزی است. امنیت فرامرزی با پیوستن به کنوانسیون های غرب در آمریکا و اروپا
مانند پیمان ناتو ضمانت پیدا می کند. میزان رشد ارتش و تسلیحات آن در همکاری با
کنوانسیون های غربی تعیین می گردد.
بند 3
دولت زبان رسمی نمیتواند تعیین کند. (این بند در قانون
اساسی آمریکا مربوط به نقش مشخص نیروهای انگلیس در آن دوران است و درباره ما
موردی ندارد. و در ضمن آمریکا هیچ زبان رسمی ندارد. برعکس در ایران داشتن زبان
رسمی که متعلق به فارس زبانان است همیشه مورد مناقشه بوده است)
بند 4
مردم برای در امان بودن ضمانت دارند. بدین معنی که خود فرد،
مسکن اش، نوشته ها و کتابها و مطبوعات اش از هر نوع که باشد، نمی تواند مورد تجسس،
بازجویی و ضبط ناموجه قرار بگیرد. این حق
مردم غیر قابل نقض است. و هیچ قراری صادر نمی شود مگر براساس یک دلیل موجه که
بایستی با یک حکم قانونی تائید شده همراه باشد. در این حکم باید قید شده باشد که
چه فردی و چه محلی باید مورد جستجو قرار بگیرد و چه شخصی و چه اموالی با قید جزئیات
آن به تصرف قانونی می تواند در آید. دیگر افراد و اموال از این جستجو مستثنی هستند.
بند 5
هیچ فردی برای پاسخگوئی نسبت به یک جرم جنائی بازداشت نمی
شود مگر بر اساس اعلام جرم یک هیئت داوری مخصوص. در موارد وقوع جرم در نیروهای
نظامی زمانی که فرد در خدمت است و این
خدمت در دوران جنگ است و یا در موارد
اضطراری که مخاطره عموم در میان باشد از این بند مستثنی است و مشمول قوانین نظامی
است. هیچ فردی مورد مؤاخذه مجدد برای یک جرم مشخص قرار نمیگیرد. هیچ فردی در یک
دادخواهی جنائی مجبور به شهادت بر علیه خودش نیست و او از حق حیات، آزادی، یا تملّک
بدون یک روند قانونی محروم نمی شود. هیچ ملک خصوصی بدون جبران خسارت عادلانه برای نیاز
عمومی نمیتواند به تصرف درآید. حکم اعدام و اجرای آن یک روال عادی برای سرکوب افراد
در گذشته بوده است و مبیّن عقب ماندگی. برای عبور از این عقب ماندگی قوانین اعدام
و اجرای آن برای مدت 50 سال معلق می گردد و اگر برقراری مجدد آن پس از این مدت ضروری
و مشخص شد این برقراری و موارد مشخص باید به
تصویب 3/2 مجالس ایالت ها (استان ها) برسد.
بند 6
در همه محاکم جنائی، متهم حق به یک دادگاه علنی و سریع را
دارد. محاکمه او در مقابل یک هیئت منصفه بی طرف آن ایالت (استان) و یا ولایت آن ایالت
که جرم در آن بوقوع پیوسته انجام می گیرد. آن ولایت می بایستی موجودیت قانونی اش
قبلا مشخص شده باشد. متهم بایستی از مورد اتهام و دلیل آن مطلع باشد. متهم بایستی
بتواند شهود بر علیه خودش را مقابله و مواخذه کند و دادگاه موظف است به متهم اجازه
دهد تا شهود به نفع خودش را مشخص کرده، بدست آورده و عرضه کند و به وکیل مدافع
برای دفاع از خودش دسترسی داشته باشد.
بند 7
در دعاوی حقوق عمومی، وقتی که ارزش مورد دعوا بیش ازمعمول
است، حق به قضاوت توسط هیئت منصفه محفوظ است. هیچ موضوعی و یا حقیقتی که توسط یک
هیئت منصفه برآن قضاوت وارد شده، در دادگاه دیگری دوباره نمیتواند محاکمه شود.
بند 8
وثیقه بیش از حد مقرر وضع نمی گردد و جریمه بیش از حد تحمیل
نشده و مجازات های خشن و نامعقول وارد و اجرا نمی شود.
بند 9
حقوق تضمین شده در قانون اساسی بدین معنی نیست که حقوق
دیگری را که مردم بدست آورده اند را می توان نفی کرد و یا حقیر دانست (این بدین
معنی است که حق فرد خودمختار فراگیر است)
بند 10
قدرتی را که توسط قانون اساسی به دولت مرکزی تفویض نشده است
و یا بطور مشخص از ایالات (استانها) نفی نشده است، بعنوان حقوق ایالات (استانها)
رزرو شده و یا مختص مردم است. (از پیش فرض شده که دولت مرکزی محدودیت دارد و تحت
الشعاع حقوق بر شمرده نشده مردم است.)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر